در نشستی که روز شنبه (17 تیرماه) و در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد جمعی از فعالان بخش خصوصی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، سفرا و رایزن‌های سابق عربستان حضور داشتند.
هدف از برگزاری این نشست که با همت مرکز خدمات سرمایه‌گزاری اتاق تهران برگزار شد، بررسی زمینه‌ها و پیش‌نیازهای بخش خصوصی برای فعالیت در بازار عربستان پس از بهبود روابط فی‌مابین بوده است.
در ادامه به تشریح برخی از دستاوردهای این نشست می‌پردازیم.
آزاده انتظاری – تیر 1402
تحولات اقتصادی منطقه منا
(با تاکید بر ایران و عربستان سعودی)
کشورهای عضو منا – شامل 22 اقتصاد می‌باشد که از بین آن‌ها 10 کشور صادر کننده و 12 کشور وارد کننده نفت هستند. 14 کشور در منطقه آسیای جنوبی و 8 کشور در آفریقای شمالی واقع شده و از این میان 21 کشور عربی و تنها یک کشور پارسی است.
براساس آمار سال 2022 کشور عربستان سعودی با درآمد ملی ناخالص سرانه 27590 دلار در جایگاه چهارم و در زمره کشورهای با درآمد بالاست. در حالیکه کشور ایران با درآمد ملی ناخالص سرانه 3900 دلار در زمره کشورهای با درآمد متوسط و پایین است. همچنین تولید ناخالص داخلی عربستان در همین سال 1108 میلیارد دلار و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان بوده در حالیکه ایران با تولید ناخالص داخلی 352 میلیارد دلار، چهل و سومین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد. روند سالانه تولید ناخالص داخلی بین چهار اقتصاد بزرگ منطقه منا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با آغاز تحریم‌ها وارد فاز واگرایی و تضعیف شدید شده و به شدت از رقبای خود در منطقه عقب مانده است.
تحلیل تورم در سال 2023 و 2024
براساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود بهای نفت خام از 96 دلار در هر بشکه به 73 دلار در سال 2024 برسد و اقتصادهای وابسته به نفت نظیر عربستان و ایران، پایداری تورم را به دلیل کاهش بهای نفت تجربه خواهند کرد و انتظار می‌رود که شاهد رشد بخش غیرنفتی در این کشورها باشیم.
همچنین آمار دیگری که جالب توجه است، این است که ایران در بین کشورهای منطقه منا دارای کمترین نسبت صادرات به تولید در بخش نفتی می‌باشد.
تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی عربستان
آمارها نشان می‌دهد عربستان سعودی با رقم 22737 میلیون دلار بیشترین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال 2022 به خود اختصاص داده درحالیکه این رقم برای ایران 1500 میلیون دلار بوده است. قطعا شرایط سیاسی و ثبات اقتصادی، اصلی‌ترین عامل برای اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی در سایر کشورهاست.
چشم‌انداز 2030 عربستان
سند چشم‌انداز 2030 عربستان در سال 2016 تصویب شد و مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای تنوع و مدرن‌سازی اقتصاد عربستان عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. این طرح کلان دارای سه رکن اصلی است:
- ارتقای جایگاه عربستان سعودی به عنوان “قلب جهان عرب و اسلام”
- تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری
- تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌سازد
همچنین در این طرح اهداف و برنامه‌های قابل سنجشی نیز وجود دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست.
- ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی
- افزایش مشارکت زنان در نیروی کار
- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط
- افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، گردشگری و ….
- افزایش محتوای داخلی در تولیدات صنعتی
- خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات دولتی (مانند بهداشت، آموزش و مسکن)
- مقررات‌زدایی از بازار انرژی
- کاهش یارانه انرژی
یکی از هدفگذاری‌های قابل توجه عربستان برای سال 2030 دستیابی به “اقتصاد مولد و سبز” است و برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اهداف ذیل را برنامه‌ریزی و دنبال می‌کند:
- افزایش انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت حدود 2 گیگاوات تا سال 2024، صرفه‌جویی از طریق برنامه‌های بهره‌وری، به‌کارگیری فناوری‌های جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن و تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده هیدروژن در جهان
- کاهش سالانه انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 278 میلیون تن و دستیابی به هدف خالص صفر آلایندگی تا سال 2060
- حذف کامل یارانه سوخت تا سال 2030 و تاثیر 30 درصدی آن بر تحقق هدف کاهش آلایندگی در سال مذکور
جمع‌بندی
چندوقتی است که خبرهای متعددی را از کشور عربستان می‌شنویم. از ساخت پروژه شهری نئوم عربستان تا سرمایه‌گذاری‌های کلان در ساخت خودروهای برقی، جذب ورزشکاران معروف، فرستادن فضانوردان زن به فضا و نمونه‌های بسیاری که نشان از حرکت این کشور در جهت برنامه کلان خود می‌دهد. حال سوال اینجاست که آیا بهبود روابط ایران و عربستان منجر به گشایش‌های اقتصادی برای بخش خصوصی کشور خواهد شد؟
مجموعه نظرات خبرگان در این نشست بیانگر این مطلب است که از این بهبود رابطه، نمی‌توان انتظار نتایج سریع و راحت برای فعالان بخش خصوصی کشور داشت و این رابطه می‌تواند هم پایدار باشد و هم بسیار شکننده، چرا که اقتصاد عربستان همچنان تاثیر گرفته از پادشاهی بن‌سلمان است و بخش خصوصی بدون موافقت و چراغ سبز پادشاه وارد فعالیت اقتصادی با سایر کشورها نخواهد شد و همچنین برخی زیرساخت‌های نرم برای این تعاملات و ارتباطات همچنان فراهم نیست و اگر بخواهیم وارد این فضا شویم ابتدا باید جایگاه خود را به درستی بشناسیم و باور کنیم که فاصله زیادی با اقتصادهای منطقه به ویژه عربستان داریم و در این شرایط نمی‌توانیم با همان روش و بازی قبل به رقابت در منطقه بپردازیم و می‌بایست از برخی مواضع گذشته خود کوتاه بیاییم همانطور که عربستان برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود سیاست تنش صفر در منطقه را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد در مسیر درستی قرار دارد.
