محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، در مراسم افتتاحیه مرکز تست تصادف شرکت AQS، با تمرکز بر وضعیت صنعت خودرو، ایمنی حملونقل و مسئولیتپذیری حاکمیت و بخش خصوصی، سخنرانی خود را ایراد کرد. محور اصلی سخنان او، فاصله معنادار میان رشد کمی صنعت خودرو و ضعف مزمن در کیفیت و ایمنی بود؛ ضعفی که به گفته او، مستقیماً با تلفات بالای جادهای در کشور ارتباط دارد.
عارف با اشاره به سابقه بیش از ۵۸ ساله صنعت خودروی ایران و تولید نخستین خودروی ملی در سال ۱۳۴۶، تأکید کرد که صنعت خودرو بهدلیل نقش آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ارتباطات منطقهای، جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی دارد. با این حال، به اعتقاد وی، حلقه مفقوده این زنجیره «کیفیت» است؛ موضوعی که در اسناد بالادستی از جمله برنامههای پنجساله توسعه و بهطور خاص برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته اما در عمل، تحقق کامل نیافته است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم، گفت نگاه دولت در حوزه حملونقل، صرفاً محدود به تولید خودرو نیست، بلکه کل زنجیره «از مبدا منزل تا مقصد» را دربرمیگیرد؛ زنجیرهای که وزارت راه، وزارت صمت، پلیس راهور و سایر نهادها هرکدام بخشی از مسئولیت آن را برعهده دارند. او تصریح کرد که خودرو صنعتی چندلایه با دهها زیربخش است و هرگونه غفلت در هر حلقه، مستقیماً جان انسانها را تهدید میکند.
بخش قابلتوجهی از سخنان عارف به تلفات جادهای و ناکارآمدی سیاستهای کاهش تصادفات اختصاص داشت. او با اشاره به آمار سالانه بیش از ۲۰ هزار کشته و حدود ۳۰۰ هزار مصدوم در تصادفات جادهای، این وضعیت را «دور از شأن جامعه نخبهپرور ایران» دانست و تأکید کرد که صرف تصویب قوانین یا راهاندازی پویشهایی مانند «نه به تصادف» بدون ارزیابی دقیق و ریشهیابی علل، نتیجه ملموسی نداشته است.
عارف ضمن انتقاد از رویکردهای صوری، گفت شورای عالی حملونقل نباید به نهادی صرفاً اداری با خروجیهای بدون اثر تبدیل شود. به گفته او، تشکیل جلسات، صدور مصوبات و ابلاغهای متعدد، زمانی معنا دارد که به اجرا و تغییر واقعی در میدان منجر شود. او نقش عوامل انسانی را مهم دانست، اما تأکید کرد که تمرکز صرف بر خطای راننده، نوعی فرافکنی است و باید همزمان کیفیت خودرو، ایمنی جادهها و جدیت نظارتها نیز بررسی شود.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش فرهنگ رانندگی و مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید کرد و با ذکر مثالهایی از رفتارهای پرخطر رانندگان، گفت ضعف در فرهنگسازی، یکی از حلقههای مغفولمانده در زنجیره ایمنی حملونقل است. او تصریح کرد که در موضوع جان انسانها، هیچگونه اغماض، رودربایستی یا تساهل در اجرای مقررات قابلقبول نیست و برخورد قاطع با تخلفات، نه لطف به مردم بلکه وظیفه حاکمیت است.
در حوزه صنعت خودرو، عارف بهصراحت اعلام کرد که بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از عملکرد خودروسازان است و این صنعت امروز مسئولیتی سنگینتر از گذشته دارد؛ بهویژه با توجه به برنامههای کشور برای صادرات خودرو و همکاریهای منطقهای. او تأکید کرد که بدون ارتقای واقعی کیفیت و رقابتپذیری، این اهداف دستیافتنی نخواهد بود.
افتتاح مرکز تست تصادف، از نگاه عارف، گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی و صیانت از سرمایه انسانی کشور است. او با اشاره به حوادث تلخ گذشته، از جمله سوانح منجر به جانباختن دانشآموزان و دانشجویان، گفت هر فردی که در تصادفات از دست میرود، تنها یک آمار نیست بلکه سرمایهای انسانی، علمی و اجتماعی برای کشور محسوب میشود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از ورود بخش خصوصی به حوزههای حاکمیتی، از جمله ایمنی و استاندارد، دفاع کرد و گفت سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قوانین مرتبط، این امکان را فراهم کردهاند که وظایف حاکمیتی با نظارت دقیق به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، او تأکید کرد که فعالیت بخش خصوصی نیازمند انضباط، ضوابط شفاف و نظارت سختگیرانه است.
عارف بهصراحت اعلام کرد که دولت آمادگی دارد الزام انجام تست تصادف و دریافت تأییدیه از این مرکز را بهعنوان پیششرط ورود خودرو به بازار، در قالب مصوبات شورای عالی حملونقل، تصمیمات دولتی یا حتی قانون، نهادینه کند. او گفت بدون چنین سازوکاری، نمیتوان انتظار داشت پلیس، خودروساز و نهادهای نظارتی بر مبنای ضابطهای واحد عمل کنند.
در پایان، معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری، استانداردسازی نیروی انسانی در تمام سطوح (از تولید تا خدمات فنی ساده مانند تنظیم تایر) و عزم ملی برای کاهش تصادفات، گفت کاهش تلفات جادهای یک پروژه مقطعی یا وابسته به یک دولت نیست، بلکه مأموریتی ملی و مستمر است.
