در دهههای اخیر، تشدید بحرانهای زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی، تخریب جنگل ها، آلودگی اقیانوسها و نابودی تنوع زیستی باعث شده است که مفهوم «اکوساید» بیش از گذشته مورد توجه حقوقدانان، پژوهشگران و فعالان محیط زیست قرار گیرد. این مفهوم به تخریب شدید، گسترده یا بلندمدت محیط زیست اشاره دارد؛ تخریبی که توانایی یک اکوسیستم برای حفظ حیات طبیعی و انسانی را به طور جدی مختل میکند. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشها این است که دولتها چه مسئولیتی در جلوگیری از چنین تخریبهایی و حفاظت از محیط زیست دارند.
مفهوم اکوساید در سالهای اخیر وارد بحثهای حقوق بین الملل شده و برخی از حقوقدانان پیشنهاد دادهاند که این مفهوم به عنوان یک جرم بین المللی در کنار جرایمی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گنجانده شود. در سال ۲۰۲۱، گروهی از کارشناسان مستقل تعریفی پیشنهادی از اکوساید ارائه کردند که آن را «اقدامات غیرقانونی یا بی ملاحظه ای» میداند که با آگاهی از احتمال بالای وارد شدن آسیب شدید، گسترده یا بلندمدت به محیط زیست انجام میشوند.
در چارچوب حقوق بین الملل، دولتها نقش اصلی را در حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند. چند اصل مهم حقوقی این مسئولیت را تقویت میکند. یکی از این اصول، اصل «عدم وارد کردن خسارت» است که بر اساس آن دولتها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای انجام شده در قلمرو آنها به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آسیب جدی وارد نکند. اصل دیگر، «اصل احتیاط» است که تأکید میکند در صورت وجود خطر آسیب جدی یا غیرقابل جبران به محیط زیست، نبود قطعیت علمی نباید بهانهای برای به تعویق انداختن اقدامات پیشگیرانه باشد.
علاوه بر این، مفهوم «توسعه پایدار» نیز نقش مهمی در تعیین مسئولیت دولتها دارد. این مفهوم بر ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست تأکید میکند. بر اساس این دیدگاه، دولتها باید سیاستهایی اتخاذ کنند که ضمن پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر، توانایی نسلهای آینده برای بهره برداری از منابع طبیعی را نیز حفظ کند.
یکی از چالشهای مهم در بحث اکوساید، تصمیمات توسعهای دولتها است. بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی مانند استخراج گسترده معادن، جنگل زدایی، توسعه صنایع آلاینده، سدسازیهای عظیم یا بهره برداری شدید از سوختهای فسیلی ممکن است پیامدهای زیست محیطی گستردهای داشته باشند. اگر دولتها با وجود آگاهی از پیامدهای مخرب چنین فعالیتهایی آنها را مجاز بدانند یا از نظارت مؤثر بر آنها خودداری کنند، این موضوع میتواند بحث مسئولیت آنها در قبال تخریب محیط زیست را مطرح کند.
در سالهای اخیر، تغییرات اقلیمی نیز به یکی از محورهای اصلی بحث درباره مسئولیت دولتها تبدیل شده است. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی استدلال میکنند که بی توجهی برخی دولتها به کاهش انتشار گازهای گلخانهای میتواند پیامدهای جدی برای محیط زیست جهانی و حقوق بشر داشته باشد. این مسئله نشان میدهد که حفاظت از محیط زیست تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه به طور فزایندهای به یک مسئله جهانی تبدیل شده است.
در سطح ملی نیز دولتها نقش مهمی در ایجاد قوانین و سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از محیط زیست دارند. این اقدامات میتواند شامل ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها، مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و نظارت قضایی بر فعالیتهای مخرب باشد. برخی کشورها حتی حق برخورداری از محیط زیست سالم را در قانون اساسی خود به رسمیت شناخته اند.
در نهایت، مفهوم اکوساید نشان دهنده تغییر مهمی در نگرش جهانی نسبت به محیط زیست است. این مفهوم تأکید میکند که تخریب شدید طبیعت تنها یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه میتواند به عنوان یک مسئله اخلاقی، حقوقی و حتی کیفری مطرح شود. در این میان، دولتها به عنوان مهمترین بازیگران نظام بین الملل مسئولیت دارند با اتخاذ سیاستهای پایدار، تقویت قوانین زیست محیطی و همکاری بین المللی از تخریب گسترده اکوسیستمها جلوگیری کنند.
نویسنده: زهرا شیربند – کارشناس امور بینالملل ISQI
منابع:
- Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. (2021). Proposed Definition of Ecocide.
- United Nations. (1972). Stockholm Declaration on the Human Environment.
- United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development.
- United Nations. (2015). Paris Agreement.
- International Law Commission. (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
- Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press.
