عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با ذکر این که هم اکنون فاصله بسیار زیادی بین صنعت خودروسازی ایران و صنعت خودرو در جهان وجود دارد گفت: در حال حاضر از استانداردهای مربوط به سازمان ملل در صنعت خودروسازی استفاده می شود که این میزان، حداقلی‌ترین استانداردها در این حوزه را شامل می شود.

تاجیک گفت: با توسعه و رشد صنعت خودروسازی در حوزه‌های اصلی مثل طراحی و تامین قطعات، می‌توانیم هم گام با استانداردهای جهانی به روند تولید خودرو در کشور کمک کنیم.

ایشان ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس که در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ در صحن مجلس قرائت شد یکی از بهترین و جامع‌ترین گزارشات تحقیق و تفحص پیرامون مشکلات صنعت خودروسازی بود که در آن به طور شفاف به نداشتن استراتژی در بازار فروش خودرو و همچنین مالکیت و مدیریت دولت بر این صنعت اشاره شده است.

آقای تاجیک با بیان اینکه یکی از فساد آورترین بسترها در حوزه صنعت خودرو وجود دارد و این به دلیل دولتی بودن آن است خاطر نشان کرد: به دلیل دست داشتن دولت در فرآیند قیمت گذاری و تعیین مدیران شرکت های خودروسازی به بهانه داشتن بیشترین درصد سهام، این صنعت دچار رانت‌های بسیاری شده است که با واگذاری کامل آن به بخش خصوصی این مشکلات مرتفع خواهند شد.

ایشان در پایان گفت: درست است که قطعه سازان در صنعت خودروسازی مشارکت زیادی دارند ولی این مشارکت به معنای مداخله در روند تولید در این صنعت نیست و باعث به وجود آوردن رقابت بین قطعه سازان،و در نتیجه افزایش نوآوری و رشد در حوضه خودروسازی خواهد بود.

آقای زاوه کارشناس صنعت خودرودر مورد کیفیت محصولات تولیدی شرکت های خودروسازی گفت: محصول نهایی صنعت خودرو کشور دارای کیفیت مطلوبی نیست که این نشانگر عدم مدیریت صحیح در این حوضه است. محصول وارد شده به بازار باید کیفیتی مطابق با شاخص های اقتصادی داشته باشد تا بتواند بازار فروش مطلوبی به دست بیاورد.

وی گفت: متاسفانه بسیاری از مدیران برای از دست ندادن منافع خود و راضی نگه داشتن نمایندگان مجلس یا دولت محصولاتی را روانه بازار کرده اند که برای مصرف کننده کیفیت قابل قبولی ندارد. واردات خودرو شاید راه حل مناسبی برای اعتماد بخشیدن به بازار بی کیفیت خودروهای داخلی باشد.

زاوه اضافه کرد: در دوران قبل از تحریم، شرکت های خودروسازی خارجی برای سرمایه گذاری در داخل کشور تمایل زیادی داشتند اما متأسفانه سیاست های غلط دولت در این زمینه باعث شد شرکت های مطرح ماشین سازی خارجی از جمله فولکس واگن از کشور خارج شوند.

وی ادامه داد: وقتی کشور در زنجیره تامین جهانی نقشی ندارد و مانند سایر کشورهای صنعتی تولیدات قابل عرضه در سطح جهانی نداریم، برای سایر کشورها نیز اهمیتی به جهت تحریم شدن و قطع صادرات محصولات نخواهیم داشت بنابراین به راحتی از بازار جهانی کنار گذاشته شدیم.

ایشان اظهار داشت: وقتی به عنوان یک شرکت تامین کننده در زنجیره صنعت خودرو سازی در جهان باشیم می توان گفت که در حوزه اقتصاد و سیاست های آن عملکرد مناسبی داشته ایم. تا زمانی که از یک طرف توانایی صادرات نفت یا سایر تولیدات غیر نفتی به خارج از کشور وجود داشت و از طرف دیگر کالاهای ما در بازارهای خارجی خریدار داشتند با تحریم های اعمال شده علیه کشور مشکلی نداشتیم. ولی هم اکنون به دلیل قطع روابط سیاسی و پولی و بانکی با اکثر کشورهای جهان، قادر به مبادله کالا نیستیم.

زاوه با بیان اینکه اهمیت دادن به بازار داخلی و مصرف کننده های آن از وظایف دولت است گفت: دولت و خودروسازان با گرفتن حق انتخاب از مردم برای خرید خودرو به دلیل تامین کردن منافع خود، باعث صلب اعتمادشان از شرکت های خودروسازی شده اند.

وی در پایان گفت: کوچک شدن دولت و واگذاری کامل سهامش در صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، و اجرای نظارت در فرآیند قیمت گذاری بدون دخالت در تعیین قیمت، از راهکارهای کمک به صنعت خودروسازی است. انحصار بخش دولتی بهتر از انحصار بخش خصوصی در صنعت خودرو است و اگر دولت، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و… وظایف خود را به درستی در این حوضه انجام دهند صنعت خودروسازی از بنگاه داری به سوی تولید با کیفیت پیشرفت خواهد کرد.

حمزه پور استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق از دیگر مهمانان برنامه چشم انداز پیرامون مدیریت در صنعت خودروسازی گفت: صنعت خودرو، لوکوموتیو صنعت یک کشور است که با بیش از ۶۰ نهاد سیاست گذار ، تنظیم کننده و خط مشی تعیین کننده در ارتباط است.

ایشان ادامه داد: ساختار تنظیم گری در صنعت خودرو دارای چندین مشکل است از جمله عدم انسجام سیاسی به دلیل توزیع پراکنده ابزار تنظیم گری در دولت. ۲۳ نهاد مختلف در این عدم انسجام دخیل هستند که این عدم هماهنگی باعث به وجودآمدن امضاهای طلایی یا راه یابی افراد به ظاهر اسلامی و انقلابی در صنعت خودرو شده است. همچنین عدم انسجام در این ساختار نیز یکی از علل ایجاد مافیا در بین خودروسازان و قطعه سازی است.

حمزه پور گفت: وزارت صنعت و معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت راه وشهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت نیرو و بانک مرکزی از نهادهایی هستند که در تنظیم حوزه صنعت خودرو نقش دارند و باعث ایجاد تعارض منافع در این صنعت می شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با نظارت و ایجاد ارتباط بین مجلس و خودروسازان، قطعه سازان با خودروسازان، و قطعه سازان با بانک ها پل ارتباطی آنها با یکدیگر در تمام دوره های دولتی بوده اند گفت: با وجود این نظارت ها، نبود انسجام و تصمیم کیری درست در صنعت خودروسازی به عنوان یک بخش خصوصی، موجب از پا انداختن این صنعت شده است.

وی گفت: تمرکز ساختار تنظیم گری فقط در ابزارهای کنترل قیمت نیست و نیازمند تحقیق و توسعه و ایجاد استانداردهای لازم در تولیدات نیز هست.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه دولت فعلی نیز با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور مجبور  به قیمت گذاری دستوری خواهد شد چون هنوز  افراد ذی نفع زیادی وجود دارند که منافع آنها با خودروسازی گره خورده است. تا زمانی که صنعت خودروسازی زیر نظر حاکمیت است مجبور به انجام سیاست های آن نیز هست.

حمزه پور  دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی را به عدم کیفیت در صنایع بزرگ کشور مرتبط دانسته و گفت: ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر و نه به عنوان عضو حقیقی عضویت دارد، و به دلیل داشتن فاصله با معیارهای جهانی نمی توانیم به تولید خودرو در مقیاس جهانی برسیم. البته در صنعت قطعه سازی شاهد موفقیت هایی در عرصه بین المللی شده ایم.

حمزه پور در پایان گفت: سیاست گذاری های دولت، وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی باید با توجه به نوسانات نرخ ارز و وضعیت داخلی کشور  به سمت توسعه و رشد صنعت خودروسازی کشور باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این برنامه اظهار داشت: مشکلات ساختاری و سیاست گذاری غلط باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ در صنعت خودروسازی کشور شده است. صنعت خودرو ویترین یک دولت و نشان دهنده دستاوردهای آن است اما متاسفانه مشکلات این حوزه از گذشته تا کنون ادامه دار بوده است.

دهقانی گفت: با توجه به میزان مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیست ، صنعت خودروسازی کشور دارای استراتژی مشخصی برای ساخت خودروهای الکتریکی که جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی هستند، ندارد.

ایشان گفت: تولید کل کارخانجات خودروسازی کشور تیراژ یک میلیون دستگاه در سال را نشان می دهد ولی هم اکنون در کشور ۸ میلیون خودرو فرسوده داریم که این تعداد جوابگوی نیاز داخلی کشور نیست. همچنین بالابودن تقاضا در بازار هم به این کمبود دامن زده است.

دهقانی در پایان گفت: همه کمیته های تحقیق و تفحص در سال های گذشته نیز با بیان ایرادات موجود در صنعت خودروسازی هم نتوانستند به حل مشکلات این صنعت کمک چندانی نمایند. عزم جدی دولت در واگذاری کلیه سهام اش یه بخش خصوصی و ایجاد ساختار نظارتی واحد می تواند راه گشایی برای حل این معضل باشد.

منبع: ایران کالا