سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین افتتاح مرکز تست تصادف خودرو که برای نخستینبار در ایران و منطقه خاورمیانه به بهرهبرداری رسید، با تأکید بر تغییر نگاه حاکمیت به مقوله ایمنی، گفت: «ایمنی خودرو و ایمنی راهها دیگر یک موضوع صرفاً صنعتی یا فنی نیست، بلکه به یک ایمنی عمومی و آرامش عمومی تبدیل شده و از اهمیت ویژهای برای دولت و حاکمیت برخوردار است.»
وزیر صمت در این مراسم که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان صنعت خودرو برگزار شد، راهاندازی این مرکز را یکی از زیرساختهای مغفولمانده کشور در حوزه ایمنی خودرو دانست و افزود: «یکی از مراکز فاخری که در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد و ما سالها از آن بیبهره بودیم، امروز در کشور به بهرهبرداری میرسد.»
اتابک با قدردانی از سرمایهگذاران، مدیران اجرایی، مهندسان و کارکنان این پروژه، تصریح کرد: «این مرکز حاصل یک مسیر طولانی و پرزحمت است که بدون همراهی بخش خصوصی و همکاری دستگاههای مختلف به نتیجه نمیرسید.»
ایمنی خودرو؛ مسئلهای فراتر از صنعت
وزیر صمت با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و نارضایتی عمومی موجود، ریشه بخشی از مشکلات این صنعت را «ساختاری» توصیف کرد و گفت: «نارضایتیهایی که در نظرسنجیها درباره صنعت خودرو مشاهده میشود، صرفاً به یک محصول یا یک شرکت محدود نیست، بلکه ناشی از ایرادات ساختاری است که اگر به آنها پرداخته نشود، شرایط آینده نیز بهبود نخواهد یافت.»
وی تأکید کرد: «در نگاه حاکمیتی، ایمنی خودرو دیگر موضوعی نیست که تنها بخشی از وزارتخانهها یا گروهی از متخصصان به آن بپردازند. این موضوع مستقیماً با جان مردم، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی در ارتباط است.»
فاصله گرفتن دولت از تصدیگری
اتابک یکی از رویکردهای کلیدی وزارت صمت را کاهش تصدیگری دولت و تقویت تنظیمگری عنوان کرد و افزود: «هر قدر دولت از تصدیگری فاصله بگیرد، به نفع صنعت است؛ به شرط آنکه همزمان دقت در تنظیمگری افزایش پیدا کند. تنظیمگری ضعیف، حتی در صورت واگذاری امور، میتواند به تضعیف کیفیت و ایمنی منجر شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در صنعت خودرو، رقابتپذیری بدون تنظیمگری دقیق ممکن نیست. ما اگر از تصدیگری فاصله میگیریم، نباید بهصورت ناخواسته به انحصار یا افت کیفیت دامن بزنیم.»
آییننامه ارتقای کیفیت خودرو؛ ستون اصلی اصلاح
وزیر صمت مهمترین اقدام انجامشده در سال جاری را تدوین و ابلاغ آییننامه ارتقای کیفیت خودرو در چارچوب برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: «این آییننامه با همکاری وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی خودرو تهیه شده و تکلیف صریح برنامه هفتم توسعه است.»
اتابک با تشریح ویژگیهای این آییننامه افزود: «مزیت اصلی این سند آن است که نگاه جزیرهای ندارد و کل زنجیره خودرو، از طراحی و تأمین قطعه تا مونتاژ، آزمون نهایی و حتی خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. به همین دلیل، با یک چارچوب جامع و مستمر مواجه هستیم، نه مجموعهای از الزامات پراکنده.»
نقش مرکز تست تصادف در ارتقای کیفیت
وی با اشاره به فعال شدن کمیتههای تخصصی مرتبط با کیفیت و ایمنی خودرو گفت: «با راهاندازی این مرکز، بخشی از تکالیف وزارت صمت و سازمان استاندارد در حوزه ارتقای کیفیت خودرو محقق میشود. دادههایی که از آزمونهای این مرکز استخراج میشود، میتواند مستقیماً در تصمیمگیریهای کیفی و اصلاح ساختار صنعت خودرو مورد استفاده قرار گیرد.»
اتابک تأکید کرد: «آییننامه ارتقای کیفیت خودرو بهطور قطع بر عملکرد این مرکز و کل صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود و اگر بهدرستی اجرا شود، میتوان انتظار ارتقای واقعی کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل را داشت.»
تأکید بر همکاری دولت و بخش خصوصی
وزیر صمت در پایان با قدردانی مجدد از معاون اول رئیسجمهور، دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: «این پروژه نمونهای از همکاری موفق میان دولت و بخش خصوصی است. راهاندازی این مرکز پس از یک دوره طولانی، نشان میدهد که با همافزایی و تمرکز بر هدف، میتوان خلأهای زیرساختی صنعت خودرو را جبران کرد.»
