فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در آیین افتتاح نخستین مرکز تست تصادف خودرو در کشور، این پروژه را نه صرفاً یک افتتاح صنعتی، بلکه «گامی تاریخی و زیرساختی برای حفظ جان انسانها» توصیف کرد و گفت: «تصادفات جادهای امروز دیگر یک موضوع فنی در حوزه حملونقل نیست، بلکه چالشی جدی در سلامت عمومی، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی کشور محسوب میشود.»
صادق در این مراسم که با حضور محمدرضا عارف، وزرا، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر نقش تسهیلگر دولت در پروژههای زیرساختی، اظهار کرد: «این مرکز از صفر تا صد با سرمایهگذاری بخش خصوصی شکل گرفته و دولت، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش تسهیلگری مؤثری در تحقق آن ایفا کرده است.»
مرکز تست تصادف؛ فراتر از یک پروژه صنعتی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افتتاح این مرکز نقطه عطفی در تحول نظام ایمنی کشور است، افزود: «نبود یک مرکز جامع، مستقل و مجهز برای آزمون برخورد خودرو، خلأ بزرگی در نظام حکمرانی ایمنی کشور ایجاد کرده بود؛ خلأیی که موجب کاهش اثربخشی نظارت حاکمیتی و فاصله میان الزامات قانونی و سطح واقعی ایمنی خودروهای تولید داخل میشد.»
وی تأکید کرد: «امروز این مرکز میتواند به یکی از ارکان اصلی حکمرانی ایمن تبدیل شود و بهعنوان ابزاری قدرتمند، کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی را بهصورت واقعی و قابل سنجش ارتقا دهد.»
تصادفات جادهای؛ بحران ملی با ابعاد انسانی و اقتصادی
صادق با اشاره به آمارهای تلفات جادهای گفت: «هر عدد و آماری در این حوزه، به معنای داغدار شدن یک خانواده ایرانی و تحمیل خسارت به سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است.»
وی خاطرنشان کرد: «قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جادهای را بهعنوان یک تکلیف مشخص تعیین کرده است. بر همین اساس، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور با رویکرد سیستم ایمن، مدیریت نتیجهگرا و ارزیابیپذیر در کمیسیون ایمنی راهها تدوین، تصویب و در ابتدای سال جاری از سوی رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.»
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این برنامه «برای نخستینبار پاسخی سیستماتیک، یکپارچه و عملیاتی به بحران تصادفات جادهای» محسوب میشود و ایجاد مرکز تست تصادف، یکی از گامهای کلیدی در اجرای آن است.
عوامل تصادفات و مسئولیت دستگاهها
صادق با برشمردن عوامل اصلی تصادفات جادهای در کشور، گفت: «در کنار شرایط محیطی و جوی و ضعف برخی قوانین، خطاهای انسانی، نقص فنی خودروها و نقایص جادهای از عوامل اصلی بروز تصادفات هستند.»
وی افزود: «اگرچه رانندگان مسئولیت اولیه رعایت ایمنی را بر عهده دارند، اما دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، در کنار پلیس راهور، نقش پیشگیرانه و تعیینکنندهای در فراهمسازی شرایط رانندگی ایمن دارند.»
اقدامات وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده و در دست اجرا تصریح کرد: «اصلاح نزدیک به ۸۰۰ نقطه پرتصادف در سراسر کشور، طراحی راههای بخشنده، استانداردسازی شیب و پیچها، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، خطکشی محورها، دوباندهسازی جادهها، تکمیل آزادراهها و ارتقای سطح سرویس محورهای موجود از جمله اقداماتی است که در حال اجراست.»
او در عین حال اذعان کرد: «با وجود این اقدامات، همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای مطلوب وجود دارد و تلاش ما این است که با همکاری سایر دستگاهها و مشارکت بخش خصوصی، این فاصله کاهش یابد.»
الزامات قانونی و آینده مرکز تست تصادف
صادق در مقام رئیس کمیسیون ایمنی راهها، چند محور مشخص را بهعنوان اولویتهای پیگیریشده اعلام کرد و گفت:
«نخست، تصویب الزام قانونی انجام آزمونهای برخورد فیزیکی استاندارد برای همه خودروهای جدید و بهروزرسانیشده پیش از صدور مجوز تولید و شمارهگذاری.»
وی افزود: «حمایت و تسریع در توسعه مرکز ملی آزمون برخورد خودرو با استانداردهای بینالمللی و تضمین استقلال فنی آن، و همچنین طراحی سازوکار شفاف برای انتشار نتایج آزمونهای ایمنی بهصورت قابل فهم برای سیاستگذاران و عموم مردم، از دیگر اولویتهاست.»
وزیر راه و شهرسازی توسعه نظام درجهبندی ایمنی خودروها با استفاده از ظرفیت این مرکز را گامی ضروری برای افزایش آگاهی مصرفکنندگان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو دانست.
تأکید بر نجات جان انسانها
صادق در پایان اظهار امیدواری کرد: «با همکاری همه نهادهای مسئول، سرمایهگذاری بخش خصوصی و همراهی مردم، مرکز تست تصادف خودروی کشور به کانونی مؤثر برای ارتقای ایمنی ناوگان و نجات جان انسانها تبدیل شود.»
