سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره امضای تفاهم‌نامه همکاری با انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین تهران به «دنیای خودرو» گفت: «این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک به امضا رسیده است. انجمن، بنگاه‌های کوچک مقیاس فعال در حوزه کاربری‌سازی و استـاندارد خودروهای سنگین و نیمه سنگین، بهویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی را نمایندگی می‌کند و این همکاری با هماهنگی و حمایت اتاق بازرگانی تهران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است».
وی افزود: «هدف اصلی تفاهم‌نامه، مشارکت در تدوین و توسعه استانداردها و ارائه پیشنهادهای فنی به نهادهای حاکمیتی برای اصلاح رویه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات است. شرکت‌های کوچک مقیاس در اجرای الزامات استاندارد با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ زیرا برخی کاربری ها به صورت سفارشی و در تیراژ بسیار پایین تولید می شوند و ممکن است سالانه تنها یک دستگاه از یک محصول ساخته شود. بنابراین، اجرای الزامات مربوط به تولید انبوه یا انجام آزمون‌های مخرب برای این محصولات، در بسیاری از موارد عملی و اقتصادی نیست».
تاجیک تصریح کرد: «با همکاری انجمن، پیشنهادهای کارشناسی در حوزه خدمات فنی و مهندسی تهیه و به سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت ارائه خواهد شد تا ضمن اصلاح رویه‌های موجود، ظرفیت صنعت کاربری‌سازی کشور تقویت شود. ایران به خودروهای تخصصی مانند آمبولانس، خودروهای پول‌رسان و ون‌های ویژه نیاز دارد و بسیاری از این محصولات قابلیت داخلی‌سازی دارند. تولید داخلی آنها می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کند؛ اما توسعه این صنعت به حمایت‌های فنی، قانونی و اجرایی نیازمند است. ISQI نیز با اتکا به دانش کارشناسان، ظرفیت‌های آزمایشگاهی و توان بازرسی خود، برای اصلاح فرآیند استانداردسازی و تسهیل اجرای الزامات با انجمن همکاری خواهد کرد». مدیرعامل ISQI همچنین درباره تاخیر در اجرای استانداردهای جدید و مقاومت صنعت خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در بسیاری از کشورها، پیشنهاد ارتقای استانداردها در فضایی رقابتی و از سوی خودروسازان به نهادهای ناظر ارائه می شود. از این رو، طبیعی است اجرای دستوری استـاندارد های جدید از جمله خودروهای سنگین از سوی دولت، با مقاومت صنعت مواجه شود. با این حال، طی بیش از ۲۰ سال گذشته، درخواست غالب انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروسازی ایران، تعویق اجرای استانداردها بوده و سابقه چندانی از ارائه پیشنهادهای مشخص و داوطلبانه برای ارتقای آنها وجود ندارد».
وی ادامه داد: «حتی در دوره‌هایی که شرایط ارزی، تورم و دیگر شاخص های اقتصادی بهبود نسبی داشت، پیشنهاد موثری برای ارتقای استانداردها مطرح نشد. در شرایط کنونی تحریم و محدودیت ارزی، شنیده شدن این درخواست‌ها دشوارتر است؛ هرچند ممکن است بخشی از آن ها با توجه به وضعیت موجود منطقی باشد. در بسیاری از کشورها، خودروسازان پس از دستیابی به فناوری یا تجهیزات جدید، پیشنهاد می کنند آن فناوری به استانداردی الزامی تبدیل شود؛ اما در ایران، درخواست ها معمولا به تعویق الزامات، از جمله استانداردهای آلایندگی، محدود مانده است».
تاجیک پیرو امضای این تفاهم‌نامه تاکید کرد: «باید با همکاری یکدیگر داده های دقیق و قابل اتکایی تولید و در اختیار سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست قرار دهیم. برای نمونه، ممکن است اجرای استاندارد یورو ۴ یا یورو ۵ همراه با فیلتر دوده (DPF) برای یک تولیدکننده در مقطعی دشوار باشد؛ اما همان تولیدکننده بتواند با ارائه برنامه‌ای مشخص، ۱۰ هزار خودرو فرسوده و آلاینده را از ناوگان خارج و با خودروهای جدید جایگزین کند. حتی اگر استاندارد خودروهای جایگزین پایین‌تر از الزام فعلی باشد، باید بررسی شود که این طرح درمجموع چه میزان از انتشار آلاینده‌ها می‌کاهد.»
