تعیین سقف ارزشی واردات دریافت گنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اتاق ایران

تعیین سقف ارزشی واردات دریافت کنندگان کارت بازرگانی منوط به رتبه بندی اتاق ایران شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را تعیین کرده و بر لزوم رتبه بندی فعالان اقتصادی تاکید کردند. به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ آبان ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

۱- تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

۲- در تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۳) تصویب‌نامه یادشده، عبارت “برای واردات” حذف می‌شود.

۳- تبصره (ز) الحاقی به جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۵- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *